ساختوساز بهتنهایی، مشکل بازار مسکن را حل نمیکند
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: صرف ساخت واحد مسکونی بدون تأمین همزمان زیرساختها، خدمات شهری، تأمین مالی و فرصتهای شغلی نمیتواند مشکل بازار مسکن را حل کند و واحدها را به سکونت پایدار برساند.
چرا دولت نباید مردم را مالک خانه کند؟ | ۸۰۰ هزار نفر در دهک اول و دوم مستأجرند
یک کارشناس مسکن با انتقاد از تمرکز دولتهای گذشته بر طرحهای مسکن ملکی گفت: بسیاری از خانوارها امروز حتی توان پرداخت اقساط طرحهای حمایتی را ندارند. مسکن استیجاری در شرایط فعلی راهکاری واقعبینانهتر برای حمایت از مستأجران محسوب میشود.
تصویب استانداردهای بینالمللی برای کارکنان پلتفرمهای دیجیتال
سازمان بینالمللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد، اولین توافقنامه الزامآور جهان را که استانداردهای اشتغال برای کارکنان پلتفرمهای دیجیتال در اقتصاد گیگ را تعیین میکند، تصویب کرد.
ابزاردست خانهاولیها در کل کشور از کار افتاد؛ وقت «تصمیمگیری درست» سیاستگذار
قفل «خرید خانهاول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز میشود. بررسیها درباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان میدهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلانشهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استانها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروههای خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحبخانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سالهای اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کردهاند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.
چالشهای ساخت و عرضه مسکن بررسی میشود
در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از دو کانال «تسهیلات بانکی» و «افزایش دستمزد و حقوق» تحقق پیدا میکند. این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.



















