وضعیت کنونی بازار مسکن شبیه حالت پات در شطرنج شده است. بازیگران اصلی این بازار یعنی خریدار و سازنده، امکان حرکت را از دست داده‌اند؛ یک طرف نمی‌تواند به سطح قیمت‌ها جواب دهد و طرف دیگر نمی‌تواند قیمت تمام‌شده را پایین بیاورد. نتایج یک مطالعه، برای پاسخ به ۴پرسش روز در بخش مسکن نشان می‌دهد، علت افت ۴۰درصدی سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی و کاهش ۱۰درصدی هزینه‌کرد واقعی خانوارها نسبت به سال۹۷، مشترک و نتیجه‌اش به قفل‌شدگی مسکن منجر شده است. در این بررسی ۷راهکار «پایان رکود» ارائه شد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد داد برای کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از حضور سفته‌بازان و دلالان، معاملات وکالتی ممنوع و محدود شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: عدد سازی مسکن بس است، باید حواسمان باشد که در ازای آمارهایی که ارائه می‌دهیم، چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آزادسازی و رفع تصرف ۶۶ هکتار از اراضی ملی این استان در نیمه نخست ۱۴۰۳ خبر داد.

وام ودیعه مسکن که در جهت کاهش فشار اجاره‌بها بر مستاجران به تصویب رسیده، شامل حال زنان کمتر از ۳۵ سال و مردان کمتر از ۴۵ سال نیست! این در حالی‌ست که اکنون مجردهای بیشماری به‌ویژه در شهر تهران، پا به پای سرپرست خانوارها متحمل تورم اجاره هستند.

«براساس یافته‌های یک گزارش جدید، اگر میانگین پرداخت دستمزدها در کشورمان را در کنار میانگین قیمت مسکن و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی قرار دهیم، این نکته آشکار می‌شود که در مناطق شهری، افراد تا ۵۹ سال برای خرید خانه فاصله دارند. این عدد در برای تهران به ۱۵۲ سال افزایش می‌یابد.»

گزارشی که دیروز به قلم بابک نبی منتشر شد، به چالش‌های نظام بانکی ایران در اثر فشارهای بی‌پشتوانه دولت سیزدهم پرداخته است. این گزارش اگر چه به نقش بذرپاش در ایجاد این چالش‌ها پرداخته است، به توهم «نقش ویژه» بذرپاش در دولت سیزدهم دامن زده. هیبت وهم‌آلودی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم فروریخت. در گزارش خبرآنلاین، ابلاغ سیاست‌های مسکنی بذرپاش به نظام بانکی را نتیجه نفوذ و قدرت او در کابینه عنوان کرده است. اما این تصویر پذیرفتنی‌تر است که بار روانی ناشی از وعده ساخت چهار میلیون مسکن چنان بر دولت سیزدهم سنگینی می‌کرد که هر کسی هم به جای بذرپاش همین راه‌حل‌های مالی دم دستی و تسکین‌دهنده را پیشنهاد می‌داد، مورد پذیرش اقتصادی‌های تازه کار دولت واقع می‌شد بلکه چند هفته و چند ماه دیگر، ویرانگری این فشار روز افزون به تعویق افتد. سیاست‌هایی به همین سادگی: ابلاغ تکالیفی مالی که منابع منطقی برای آن دیده نمی‌شد.

ایده «انتقال پایتخت» از تهران صر‌‌‌ف‌‌‌نظر از اینکه با «چشم‌‌‌بسته» نسبت به «تبعات اجتماعی و شهری برای پایتخت فعلی و پایتخت جدید» مطرح شده، روی «فرض اشتباه» نیز طراحی شده است. حدود سه هفته پیش، رئیس‌‌‌جمهور با حضور در قرارگاه خاتم‌الانبیاء –نهادی که طی حداقل ۱.۵ دهه اخیر ابرپروژه‌‌‌های شهری تهران را مدیریت، احداث و اجرا کرده است- در تشریح مشکلات زندگی در تهران، ایده «انتقال پایتخت» را مطرح کرد. این ایده، طی حداقل دو دهه گذشته، دست‌‌‌کم ۲ تا ۳ بار از سوی دولت‌‌‌ها مطرح شد و آخرین بار پیش‌‌ ‌از این دولت، مطالعات مفصل درباره آن صورت گرفت که بیانگر «مشکل‌‌‌زا بودن تاسیس پایتخت جدید، ‌‌‌ بدون حل مشکلات پایتخت فعلی» بود. اکنون که برای هشتمین بار طی ۱۱۰سال گذشته، «انتقال پایتخت از تهران با هدف حل مشکلات تهران» طرح شده است، چاره‌‌‌ای نیست جزء اینکه «تجربه‌‌‌های ناکام یا دردناک انتقال پایتخت در کشورها» را بررسی کنیم تا بلکه «حواس سیاستگذار در کشورمان به جواب درست برای حل مساله تهران جلب شود.» تصور می‌شود اگر «پایتخت از تهران منتقل شود»، در این صورت «جمعیت سرریز ساکن تهران کاهش پیدا می‌کند و این کلان‌شهر نفس می‌‌‌کشد.» این فرضیه اما در «آخرین نمونه جهانی انتقال پایتخت» رد شده است. در قزاقستان بعد از آنکه پایتخت از آلماتی به آستانه منتقل شد، جمعیت پایتخت قدیمی از ۱.۱ میلیون نفر طی ۲۰ سال به ۱.۸ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی نه تنها تراکم جمعیتی کم نشد که زیادتر هم شد.

علیرضا محجوب ، دبیر کل خانه کارگر گفت: تاسف می‌خوریم به حال کسانی که به جای اعلام عزای عمومی، در یک استان اعلام عزا کرده‌اند. آن‌ها باید تمامیِ امکانات خود را بر روی این موضوع متمرکز می‌کردند. ما حتما یک شکایت قضایی طرح می‌کنیم و مخاطبِ شکایت ما هم دستگاه نظارتی و هم کارفرمای این بخش است.

با مرور حوادث متعدد مرگبار قبلی در معادن زغال سنگ و وعده‌هایی که مسئولان پس از وقوع حادثه می دادند، دریافتیم که حادثه انفجار شب گذشته معدن زغال سنگ طبس آخرین حادثه احتمالی از این دست نخواهد بود، چون طبق معمول نه علت حادثه بیان و نه مشکل حل می شود.