حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تنفیذ رای ملت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه همچنان خاک پای ملت شریف ایران هستم که آگاهانه بار سنگینی را در شرایطی خطیر بر دوش این حقیر نهادند، گفت: آنان که به من و نامزدهای رقیب رأی دادند و یا حتی از سر دغدغه‌مندی و نقد و اعتراض وارد عرصه انتخاب نشدند، انتظار تحول را پیش روی نظام، من و دولت آینده نهادند که زمان پاسخگویی به آن از امروز عملاً آغاز می‌شود.

در حال حاضر با افزایش بی‌‌رویه نرخ اجاره‌‌بها به ویژه در کلان‌‌شهرها، اقشار کم‌‌درآمد و مستاجران با شرایط طاقت‌‌فرسایی مواجه شده‌‌اند. این در حالی است که از تامین مسکن دولتی برای این اقشار که از چند سال پیش نسبت به پرداخت آورده اقدام کرده‌‌اند، خبری نیست و حتی با طولانی شدن زمان تحویل خانه‌‌های دولتی، بسیاری از آنها به فکر انصراف از این طرح افتاده‌‌اند.

فرزانه صادق مالواجرد یکی از کارشناسان باسابقه دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی است. وی از تیرماه سال ۱۳۹۷ با حکم حناچی شهردار تهران عهده‌‌دار مدیریت اداره کل شهرسازی و طرح‌‌های شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران شده بود و در دی ماه همان سال با حکم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، سکان معاونت معماری و شهرسازی این وزارتخانه را به دست گرفت. مالواجرد در دولت سیزدهم با روی کارآمدن مرحوم رستم قاسمی در این سمت باقی ماند. پس از قاسمی، مهرداد بذرپاش نیز او را در معاونت معماری و شهرسازی این وزارتخانه ابقا کرد و بالاخره در مرداد سال ۱۴۰۲ برکنار شد تا «انتخاب» این برکناری را اینگونه تیتر کند: «برکناری فرزانه صادق معاون وزارت راه، به دلیل افشای تخلفات زاکانی؟»

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: زیرساخت تهران و ساختگاه آبرفتی و خاکی تهران مستعد بروز حوادثی همچون فرونشست است و چنانچه این رخدادها در اوج ترافیک به وقوع بپیوندد احتمال مخاطرات را چندین برابر می‌کند.

یک کارشناس مسکن گفت: زمین و مسکن به عنوان کالای ضروری مردم که فاسد نمی‌شود برای سوداگران جذابیت دارند، آنها دنبال خانه های کوچک هستند تا بتوانند سود بالاتری کسب کنند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری ۱۵۴ مورد تعرض به اراضی دولتی در تیر ماه امسال توسط یگان حفاظت این سازمان در سراسر کشور خبر داد و گفت: مساحت این اراضی نزدیک به ۵۱ هکتار بوده است.

مالکیت به عنوان بنیادی‌‌‌ترین حقوق بشر همواره مورد توجه نظام‌‌‌های حقوقی گوناگون بوده و در کشورهای پیشرفته یکی از شاخص‌های توسعه اقتصاد پایدار به شمار می‎آید. در کشور ما با وجود تلاش‌‌‌های قانون‌گذار از سال ۱۳۱۰ برای تامین امنیت مالکیت در قلمرو اموال غیر‌منقول، در اثر رویکرد غالب جهت رواج معاملات عادی نسبت به این اموال با کامیابی همراه نبوده است. فراوانی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگستری ناشی از انجام معاملات اموال غیر‌منقول با سند عادی مؤید ناکارآمدی قوانین موضوعه در برخورد با این رویکرد بوده است.

تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دست‌کم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود. مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که ماه گذشته تصویب شد «اجاره‌بها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سال‌های اخیر اجاره‌بها» ریشه‌های ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست، روند معاملات در بازار اجاره مسکن در تیرماه به سمتی رفت که در نهایت، اجاره‌بها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد مطابق تجربه جهانی و اصول اقتصادی، گام اول برای بازگرداندن تورم اجاره به سطح متعارف، کاهش تورم عمومی و ثبات قیمت مسکن است. تا پیش ‌از عصر جهش قیمت‌ها، متوسط رشد سالانه اجاره‌بها در کشور حدود ۱۷درصد بود. در گام بعد برای اعمال «سقف تشویقی» رشد اجاره‌بها -سقف غیردستوری- لازم است نرخ اعلامی براساس ضریب بالایی از تورم اخیر اجاره‌ تعیین شود.

مهاجرت جمعیت و تمرکز آن در کلانشهرها، ریشه اقتصادی دارد و می‌توان نتیجه‌گیری کرد در وقوع، توسعه و تشدید پدیده فرونشست زمین نیز نقش اقتصاد انکارناپذیر است.