کارشناسان حقوقی :
مالکیت به عنوان بنیادیترین حقوق بشر همواره مورد توجه نظامهای حقوقی گوناگون بوده و در کشورهای پیشرفته یکی از شاخصهای توسعه اقتصاد پایدار به شمار میآید. در کشور ما با وجود تلاشهای قانونگذار از سال ۱۳۱۰ برای تامین امنیت مالکیت در قلمرو اموال غیرمنقول، در اثر رویکرد غالب جهت رواج معاملات عادی نسبت به این اموال با کامیابی همراه نبوده است. فراوانی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگستری ناشی از انجام معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی مؤید ناکارآمدی قوانین موضوعه در برخورد با این رویکرد بوده است.
چرا اجاره مسکن بهجای ۲۵درصد مصوب دولت، ۴۳.۲درصد افزایش یافت؟ بررسی فنی «چراغ چک» قانون جدید
تورم اجارهبهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دستکم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود. مطابق مادهای از قانون تازهمصوب ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که ماه گذشته تصویب شد «اجارهبها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سالهای اخیر اجارهبها» ریشههای ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست، روند معاملات در بازار اجاره مسکن در تیرماه به سمتی رفت که در نهایت، اجارهبها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت. بررسیها نشان میدهد مطابق تجربه جهانی و اصول اقتصادی، گام اول برای بازگرداندن تورم اجاره به سطح متعارف، کاهش تورم عمومی و ثبات قیمت مسکن است. تا پیش از عصر جهش قیمتها، متوسط رشد سالانه اجارهبها در کشور حدود ۱۷درصد بود. در گام بعد برای اعمال «سقف تشویقی» رشد اجارهبها -سقف غیردستوری- لازم است نرخ اعلامی براساس ضریب بالایی از تورم اخیر اجاره تعیین شود.
علی بیتالهی-رئیس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مهاجرت جمعیت و تمرکز آن در کلانشهرها، ریشه اقتصادی دارد و میتوان نتیجهگیری کرد در وقوع، توسعه و تشدید پدیده فرونشست زمین نیز نقش اقتصاد انکارناپذیر است.
معاون وزیر راه از تزریق منابع مالی به مسکن مهر و نهضت ملی مسکن شهر پردیس خبر داد و گفت:مقرر شده پروژههای با پیشرفت ۸۵ درصد تا شهریور تحویل مردم شود.
در حالی که تنها ۴ تا ۵ درصد کارگران بیمه شده کشور در حوزه ساختمان فعالیت میکنند، آمارها نشان می دهد که بیشترین حوادث شغلی در حوزه ساختمان برای کارگران رخ میدهد.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن:
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن درباره منابع این صندوق اعلامکرد: از زمان تاسیس تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ملی مسکن در بخش مسکن هزینه شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان از این منابع از محل مستقیم منابع صندوق و بقیه از منابع غیرمستقیم و آورده مردم تامین شده است.
جمعی از صاحبنظران و کارشناسان مسکن و شهرسازی در نامهای خطاب به رئیسجمهور منتخب، دغدغههای خود درباره «آینده بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتخاب فرد اصلح برای وزارت راه و شهرسازی» را تشریح کردند.
گروهی از اساتید دانشگاه و فعالان حوزه شهرسازی چالش های این حوزه هرا در 10 محور طی نامه ای به رییس جمهور منتخب اعلام کردند .
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه صندوق یک «بچه رستم» است، گفت: نرم افزار جامع مدیریت مالی داراییها می تواند سرمایه های مردم را جذب کند.
مدیرکل امور مالی وزارت راه و شهرسازی گفت: نرمافزار جامع مدیریت مالی دارایی ها و املاک صندوق ملی مسکن می تواند شفافیت مالی را ایجاد کند.
