جریان مهاجرت مستاجرهای تهران به دو نقطه از حومه پایتخت، به دو دلیل رو به افزایش است. گزارش میدانی و بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از حرکت محسوس اجاره‌نشین‌ها به پرند و پردیس حاکی است، «گسل بزرگ اجاره‌بها بین تهران و اطراف تهران» و همچنین «سهم پایین هزینه ماهانه اجاره در سبد خانوارهای حومه‌نشین نسبت به تهرانی‌ها» باعث این جابه‌جایی شده است. اجاره‌بها در حومه برای تمدیدی‌ها زیر ۳۰درصد و برای قراردادهای جدید زیر ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. از بازار اجاره پرند و پردیس ۱۲پیام مخابره شده است.

در جلسه شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که اجرای طرح نهضت ملی مسکن از ساخت ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار واحد عبور کرده و ۵۵۱ هزار واحد مسکن روستایی نیز نوسازی و بهسازی شده است.

دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات با اعلام اینکه ۱۶ هزار و ۵۰۰ بنگاه مشاور املاک غیرمجاز در کشور وجود دارد، اعلام کرد: بنگاه‌های املاک غیرمجاز با مراجعه به سامانه ملی مجوزها می‌توانند در کمتر از ۲ هفته مجوز دریافت کنند.

مسکن از ابتدای سال جاری نوسان قیمت را به طور غیر متعارف تجربه کرد و حالا در خرداد ماه وارد بازار معاملاتی شده که تنها برای یک عده خاص و بسیار محدود است چراکه مردم با توجه به درآمدهایشان توان پرداخت پول خرید خانه را ندارند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خرید و فروش مسکن قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.

بازار بزرگ تهران به عنوان قدیمی‌ترین مرکز اقتصادی پایتخت که از دوران صفویه بر جای مانده و در دوران قاجار به طرح‌های توسعه‌ای آن نگاه ویژه شده، اکنون در مسیری قرار گرفته که با سبقه‌ای کهن، به شرایطی بسیار ناایمن و نیازمند بازسازی و ساماندهی رسیده است تا از بروز بسیاری از خطرات برای کاسبان و مالکان این مجموعه بزرگ اقتصادی جلوگیری شود.

بررسی فایل‌های رهن و اجاره مسکن پایتخت در پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد که برای رهن کامل یک واحد میکروآپارتمان با‌ 30 تا 35 مترمربع زیربنا در تهران، دست‌کم باید 200 میلیون تومان بودجه داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: قانون جهش مسکن و قانون جامع مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس ، سیاست‌های اساسی را مشخص می‌کند و هر دولتی بیاید، باید ذیل قانون جهش مسکن حرکت کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، خواستار مشارکت جدی تمامی مهندسان، متخصصان، برای دستیابی به ارتقای کیفیت ساخت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شد.

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌ها از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از این دو کاملا مخالف مسکن‌سازی دولتی است و دیگری، مدل منتهی به تولید خوابگاه روی زمین‌های ۹۹ساله به جای ساخت خانه را قبول ندارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود «اجاره به شرط تملیک برای خانه‌دارشدن» توسط یکی از آن دو نامزد درصورتی‌که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، به اجرا دربیاید. دو نامزد دیگر اما قصد دارند طرح دولتی ساخت انبوه مسکن را به پشتوانه ماده‌ای از برنامه هفتم با قدرت پیش ببرند. یک نامزد دیگر انتخابات، قصد «کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه‌های ساخت» را دارد. دو خلأ عمده در منوی مسکن نامزدها شامل «نحوه مهار محرک‌های بیرونی تورم مسکن» و «چگونگی رونق بخش مسکن در دل شهرها (بافت‌های فرسوده)» می‌شود.