رشد افسارگسیخته هزینه‌های ساخت؛ بازار مسکن در آستانه یک شوک قیمتی جدید؟

رشد افسارگسیخته هزینه‌های ساخت؛ بازار مسکن در آستانه یک شوک قیمتی جدید؟

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، در زمستان ۱۴۰۴ شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمانی به عدد ۲۷۸.۶ رسید؛ رقمی که از جهش قابل توجه هزینه ساخت در پایتخت حکایت دارد. طبق این گزارش، شاخص کل نهاده‌های ساختمانی نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد، نسبت به زمستان سال گذشته ۹۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۱.۸ درصد افزایش داشته است. این رشد شدید در شرایطی ثبت شده که بازار ساخت‌وساز با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌رو بود؛ از تنش‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت‌های حمل‌ونقل، آسیب‌دیدن بخشی از صنایع و فشار بر مسیرهای واردات و تأمین کالا. بنابراین افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در چنین فضایی دور از انتظار نبود، اما شدت رشد برخی گروه‌ها نشان می‌دهد شوک‌های بیرونی مستقیماً به هزینه تولید، حمل و اجرای پروژه‌های ساختمانی منتقل شده‌اند.

ایران در مجمع جهانی شهری؛ ارائه تجربیات موفق در زمینه بازسازی پس از جنگ و مسکن استیجاری
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ایران در مجمع جهانی شهری؛ ارائه تجربیات موفق در زمینه بازسازی پس از جنگ و مسکن استیجاری

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حضور هیات ایرانی در مجمع جهانی شهری در باکو جمهوری آذربایجان، از ارائه تجربیات موفق کشورمان در زمینه بازسازی پس از جنگ و همچنین مسکن استیجاری خبر داد.

جنگ تحمیلی نشان داد، نوسازی بافت‌های فرسوده یک ضرورت است
معاون وزیر راه و شهرسازی:

جنگ تحمیلی نشان داد، نوسازی بافت‌های فرسوده یک ضرورت است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خسارات جنگ تحمیلی سوم به بافت‌های فرسوده در سطح کشور، گفت: در بافت‌های فرسوده به دلیل ضعف سازه‌ای و اشکالات موجود در ساخت‌وساز، آسیب‌ها بسیار گسترده‌تر بود. همین موضوع نشان می‌دهد که نوسازی این بافت‌ها یک ضرورت جدی است.

رشد ساخت و ساز در شهر جدید ساحلی تیس
در جریان بازدید معاون وزیر راه وشهرسازی از شهر جدید تیس، پروژه‌هایی همچون بلوارها، فضای سبز، واحدهای ویلایی مبلمان شده، پروژه‌های ورزشی و گردشگری مورد توجه قرار گرفت.
معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی تشریح کرد؛
ساماندهی بازار مسکن در دولت سیزدهم؛معرفی ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: دولت سیزدهم با ایجاد سامانه ثبت رایگان قرارداد موجر و مستاجر در سامانه خودنویس، تکمیل و به‌روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان‌ها نسبه با ساماندهی بازار مسکن اقدامات موثری انجام داد.
بررسی اثر ثبات ارز بر قیمت ملک
رکود مسکن ادامه می‏‏‌یابد؟
تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده‏‏‌ است. بر اساس منطق اقتصادی از آنجا که سهم اندکی از مواد اولیه موردنیاز برای ساخت مسکن از خارج از کشور تامین می‌شود، تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن باید محدود باشد اما به نظر می‌رسد که با شدت گرفتن تحریم‏‏‌ها پس از سال ۹۰ انتظارات تورمی فعالان اقتصادی تحت‌تاثیر جهش‏‏‌های نرخ ارز قرار گرفته و مردم نرخ ارز را به عنوان شاخصی برای تورم‏‏‌های آتی لحاظ می‌کنند. به این صورت افزایش‏‏‌های شدید در نرخ ارز با اختلاف زمانی کمی به بازار مسکن سرایت پیدا کرده و سطح قیمت‌ها را افزایش داده است. این در حالی است تا پیش از تشدید تحریم‏‏‌ها در سال ۹۰ این دو بازار کاملا بی‏‏‌ارتباط با هم بوده و تحت‌تاثیر متغیرهای دیگری قرار داشته‏‏‌اند که رفتار هر یک از آنها را به صورت جداگانه تعیین کرده است.
مهلت ثبت‌نام مسکن، ساکنان محلات کم‌برخوردار تمدید نخواهد شد
مسئول طرح توانمندسازی محلات کمتر برخوردار کشور در جمعیت هلال احمر گفت: آخرین مهلت ثبت‌نام مسکن مستأجران ساکن در محلات کمتر برخوردار کشور که تحت تولی‌گری جمعیت هلال احمر هستند؛ ۴ تیرماه ۱۴۰۳ تعیین شده و این فرصت قابل تمدید نخواهد بود.
قسط نهضت ملی مسکن، ماهانه بالای ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان!
مردم؛ ناتوان از پرداخت قسط وام ۷۰۰ میلیونی
طی روزهای گذشته، مدیرعامل صندوق ملی مسکن از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داده است. در صورت تصویب این پیشنهاد در شورای عالی مسکن، در محاسبه بازپرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی به روش ساده، متقاضی باید در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت کند. در حالی که امسال در خوشبینانه‌‌ترین حالت ممکن، حقوق پایه وزارت کار با موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال جدید، حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ برای هر کارگر مشمول قانون کار به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید.