مرکز آمار ایران نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع معیشت به ویژه مسکن کارگران باید مورد توجه قرار گیرد، خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار در بحث احداث مسکن کارگری شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استان تهران رتبه نخست در نوسازی بافت فرسوده را دارد، عنوان کرد: سال ۱۴۰۲ در شهر تهران شاهد رشد سه برابر نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در مقایسه با سال قبل از آن بودیم که حاصل تلاش شهرداری تهران در اجرای بسته‌های تشویقی است.

دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهنده‌ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ‌گو باشد و به موقع، وعده‌های بر زمین‌مانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل‌ شده‌اند، به سرانجام برساند. پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که به‌خاطر «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانه‌ها نیست.

قیمت مسکن در منطقه پنج که همواره رتبه نخست تعداد معاملات را دارد طی یک سال گذشته تنها ۵.۸ درصد افزایش داشته و این در حالی است که نرخ متوسط تهران ۹.۷ درصد بود.

تغییرات اقلیمی، ثروت ملکی را به گروگان گرفته است. سیل‌‌‌‌ها، زلزله‌‌‌‌ها و سایر بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، به تهدیدی جدی برای خانه‌‌‌‌ها و دارایی‌‌‌‌های مردم در سراسر جهان تبدیل شده‌‌‌‌اند. در حالی که هزینه‌‌‌‌های بازسازی و تعمیر این خسارات به شدت افزایش یافته، پوشش بیمه‌‌‌‌های حوادث نیز نتوانسته همپای این افزایش هزینه‌‌‌‌ها حرکت کند. حتی در کشوری مانند آمریکا که پیشرو در صنعت بیمه است، پوشش بیمه خانه‌‌‌‌ها تنها ۶۲‌درصد از خسارات ناشی از بلایای طبیعی را جبران می‌‌‌‌کند. این وضعیت، میلیون‌‌‌‌ها نفر را در سراسر جهان با خطر از دست دادن سرمایه‌‌‌‌های ملکی خود روبه رو کرده است. با تشدید فرآیند تغییرات اقلیمی و افزایش شدت و فراوانی این بلایا، ضرورت بازنگری در سیاست‌‌‌‌های بیمه و ایجاد مکانیزم‌‌‌‌های جدید برای مدیریت ریسک‌‌‌‌های ناشی از تغییرات اقلیمی بیش از پیش احساس می‌شود.

انتقال اجباری محل تنظیم قرارداد اجاره مسکن از یک سامانه با ۱.۵دهه سابقه ثبت معاملات به سامانه دوم باعث سرگردانی بازار و دو واکنش منفی شده است. مقرر شده است اجاره‌نامه‌ها به‌صورت رایگان در «سامانه خودنویس» نوشته شود؛ اما مانع و شرط برای ورود به این سامانه که شامل «سنددار بودن واحد» و «ثبت اطلاعات ملکی مالک در سامانه دولت» است باعث بازگشت اجاره‌نامه‌های «دست‌نویس» شده و همچنین بی‌میل شدن به اجاره‌داری را در پی داشته است.

سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌هایی است که در راستای ساماندهی روندهای حکمرانی در کشور در دستورکار قرار گرفته است. براساس مصوبه مجلس، باید تمامی اطلاعات مربوط به اسکان و املاک در این سامانه گردآوری شود تا زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های اصولی در حوزه مسکن به وجود آید.

دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک از فعالیت ۵۰۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شهر تهران خبر داد و گفت: یکی از مشکلات این غیرمجازها، فرار مالیاتی گسترده است.

آگهی‌های مربوط به خانه‌های اشتراکی تنها محدود به محله‌های جنوبی و شرقی تهران نیست و با جست‌و‌جو لابه‌لای این دسته از فایل‌ها می‌توان خانه‌هایی یافت که در محله‌های گران‌قیمت تهران واقع شده‌اند.