نماینده تهران در مجلس گفت: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب قانون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های اصلاحی آن براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرأت می‌توان گفت که این قانون تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است.

۱۰سال پیش با فشار وزارت مسکن (راه‌وشهرسازی)، مجوز اتصال بازار سرمایه به بازار مسکن صادر شد تا امکان تامین مالی ساخت و خرید خانه با تاسیس صندوق‌های «زمین ‌و ساختمان» و «املاک و مستغلات» فراهم شود. اما تا الان فقط ۵۶۰ واحد مسکونی از این مسیر تامین شده است. این یعنی سهم ۰.۱درصدی بورس در تامین مالی مسکن.ورود تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی به بازار مسکن از مسیر بورس، ۸مزیت برای هر دو بازار دارد؛ اما دو مانع بورسی و ملکی جلوی این مسیر را گرفته است.

تیغ «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» در سال‌‌‌های اخیر هم بر پیکره بخش مسکن و ساختمان، زخم کاری زد و هم بر روند تولید صدها صنعت و رشته خدماتی بالادست و پایین‌‌‌دست این بخش جراحت وارد کرد. اما چرا تا الان، ناکارآمدی این مالیات موسوم به مالیات ماده ۷۷ برای سیاستگذار و عوامل مالیاتی، اثبات نشده و قابل درک نیست؟

مدیر بنیاد مسکن بهبهان گفت: الحاق ۲ سکونتگاه غیرمجاز به شهرستان بهبهان به منظور دریافت خدمات بعد از ۵۰ سال با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نشست شورای مسکن به تصویب رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی از فرایند نوسازی بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری خبر داد.

پلمب بنگاه‌‌‌‌های املاک بدون پروانه اثرات بسیار مثبتی برای اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران دارد؛ این واحدها یا جمع می‌‌‌‌کنند یا قانونمند می‌‌‌‌شوند و یا نسبت به دریافت پروانه اقدام می‌‌‌‌کنند. واحدهای این صنف همچنین به خاطر تعهدی که نسبت به جامعه و قشر آسیب‌‌‌‌پذیر دارند، از فروش امتیاز واحدهای موسوم به مسکن مهر خودداری می‌‌‌‌کنند.سال گذشته حدود ۴۰۰ واحد بازرسی، طی گشتی که در تهران داشتند، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی بدون پروانه کسب را شناسایی، به اتاق اصناف تهران معرفی کرده‌‌‌‌اند و اداره پلیس اماکن آنها پلمب کرده و در سال ۱۴۰۳ هم بنا بر اعلام بازرس‌‌‌‌های اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، واحدهای بدون پروانه کسب، به شدت کاهش پیدا کرده‌‌‌‌اند.

مسکن یکی از مهم‌ترین نیاز‌های مردم است. متأسفانه طی سال‌های اخیر خانواده‌های کم‌‌‌درآمد و حتی اقشار متوسط جامعه برای تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شده‌‌‌اند، به نحوی که باید بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را در این زمینه صرف کنند. این امر فشار زیادی به خانواده‌ها به لحاظ اقتصادی وارد می‌کند. در راستای پاسخ به این نیاز دولت سیزدهم اقداماتی در زمینه تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و شروع ساخت‌‌‌وساز‌های جدید انجام داد. بر این اساس طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم تعریف شد که در حال حاضر، اجرای این طرح در جریان است. پروژه نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های دولت سیزدهم است؛ گفته می‌‌‌شود در قالب این طرح بیش از ۴ میلیون نفر ثبت‌‌‌نام شده اند و به حدود ۲ و نیم میلیون نفر زمین ارائه شده است.

تعداد «نسازونفروش»ها در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته، چون علاوه بر ۷مانع مقابل ساخت‌وساز، شوک «برق» هم بر قیمت‌ تمام‌شده ساختمان بار شده است. افت سفارش «مشارکت‌ در ساخت» و سقوط «حاشیه‌سود» به زیر ۱۵درصد در کنار «کمبود نقدینگی» به بازنشستگی اجباری بسازوبفروش‌ها منجر شده و اکنون بی‌برقی کارخانه‌ها، تورم مصالح‌ساختمانی را افزایش داده است.

در خرداد 1403، خانه‌های 40 تا 80 متر بیش‌ از نصف معاملات مسکن تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان برگزاری ششمین جلسه شورا از بررسی و تعیین تکلیف ۶ پرونده از مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران خبر داد و گفت: در جلسه ششم شورا با طرح جامع صباشهر و الحاق ۸۰ هکتار اراضی به شهرضا برای اجرای قانون جهش تولید مسکن موافقت شد.