شامخ تعدیل شده ساختمان برای خرداد ماه کمتر از ۵۰ واحد و در فاز رکود اعلام شد؛ این درحالی است که شاخص قیمت مواد اولیه که نشان از تورم دارد بالاتر از ۵۰ واحد بود و مجموع این ۲ فاکتور نشان داد که بخش ساختمان در خرداد با رکود تورمی مواجه شده است. هزینه بالای مواد اولیه و مصالح ساختمانی در افزایش تورم ساخت مسکن در خرداد ماه موثر بوده است؛ اما این تورم به سود تولیدکنندگان بالادست زنجیره ساخت مسکن تمام نشده، چرا که نتیجه رشد هزینه تولید بوده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از موافقت شورا با الحاق در مجموع ۴۰۸ هکتار اراضی به محدوده شهرهای پردیس، کرمانشاه و جوانرود برای اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: این شرکت در طرح نهضت ملی مسکن با حضور گسترده حدود ۲۰۰ هزار متر کار حفاری و ژئوتکنیک انجام داده است.

براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد و در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است.

رادیو اقتصاد برنامه‌ای تحت عنوان «امکان تا اسکان» را برای طرح و پیگیری مطالبات مردم در حوزه مسکن راه‌اندازی کرد.

امروز (دوشنبه) و با حضور ۱۳۸ شرکت داخلی و خارجی از ۱۰ کشور، نهمین نمایشگاه بین‌المللی لوله، اتصالات، شیرآلات بهداشتی، تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا، استخر، صنایع و خدمات وابسته (PIVEX) افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

یک کارشناس مسکن، درباره وظیفه ابتدایی دولت جدید در بازار مسکن گفت: نکته اول این است که رئیس‌جمهور جدید باید تصویر صحیحی از وضعیت مسکن ارائه دهد، زیرا آن‌قدر اطلاعات پراکنده از سوی دولت سیزدهم ارائه شده که حالا باید تصویری صحیح و واقعی از بازار مسکن به مردم نشان داده شود.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده گفت: تولید نامناسب بتن به مواد اولیه برمی‌گردد و محصول نهایی که بتن آماده است، عمر مفید ساختمان‌ها را که باید حداقل ۲۰۰ سال باشد، به زیر ۳۰ سال کاهش داده است.

فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن‌ حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولت‌ها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند. ابعاد تقاضای مسکن در این کشور تا حدودی به بازار مسکن ایران شباهت دارد؛ اما طی سال‌های اخیر، نوعی کپی‌برداری ناقص از «مسکن حمایتی» فرانسه در طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در کشورمان به اجرا درآمد. بررسی‌ها از نسخه مرجع تامین مسکن حمایتی نشان می‌دهد، مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی در فرانسه خیلی زود متوقف شد و از سال۱۹۸۳ این سیاست با محوریت بخش‌خصوصی و منابع ترکیبی شامل «یارانه دولت معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، زمین شهرداری، وام کم‌بهره برای خرید و اجاره، معافیت مالیاتی برای خانه دوم به شرط اجاره و همچنین سهم کارفرماها در شرکت‌های بزرگ» ادامه پیدا کرد. مسکن‌حمایتی به ۱۰شکل در فرانسه وجود دارد و دولت از دو کار برای این موضوع پرهیز می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت بازآفرینی شهری ایران با سازمان مدیریت بحران کشور، ۲ پیشنهاد برای شتاب بخشی به کاهش واحدهای ناپایدار در بافت‌های فرسوده ارائه کرد.